دانلود(بررسی بودجه در دستگاه هاي اجرائي (نمونه بررسی: اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالی))

بررسی بودجه در دستگاه هاي اجرائي (نمونه بررسی: اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالی)بررسی بودجه در دستگاه هاي اجرائي (نمونه بررسی: اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالی)|30020242|akh1720387|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی بودجه در دستگاه هاي اجرائي (نمونه بررسی: اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالی) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 156









فهرست





فصل اول



پيش گفتار



مقدمه (تاريخچه)



تعريف



ارتباط واحد بودجه با ديگر واحدهاي دستگاه اجرايي(وظايف)



نمونه بخش نامه بودجه



اثرات ارقام افزايشي و اعلام شده در بخش نامه بودجه برهر يك از اقلام حقوق و مزايا



فصل دوم:



طبقه بندي هزينه ها



هزينه هاي پرسنلي



هزينه هاي اداري



هزينه هاي سرمايه اي



تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي جهت بودجه بندي (بودجه عملياتي)



فصل سوم :



تهيه و تنظيم بودجه



تصويب بودجه



اجراء بودجه



دستورالعمل فرآيند تخصيص اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي



كنترل بودجه



روش هاي بودجه ريزي



نمونه محاسباتي بودجه



نتيجه گيري



منابع









فصل اول:



- در اين مجموعه از نظام مالي‌كشور در بحث‌مقدمه‌به تاريخچه بودجه ايران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاريف بودجه فقط يك مورد كه جامع و مانع باشد اشاره شده است.



- در بحث ارتباطات بين واحد بودجه با ساير واحدهاي اداري در جهت كسب اطلاعات در تدوين بودجه دستگاه اجرايي (اداره كل) به صورت روشن وگويا موارد مورد نظر تشريح شده و همچنين نمونه‌اي از بخشنامه بودجه تصويب‌نامه هئيت محترم دولت كه اساس و پايه بودجه‌ريزي مي باشد آورده شده و افزايش كه در آن اعلام شده تاثيرش بر اقلام حقوق و مزايا ذكر شده‌است.





فصل دوم:



- موضوع طبقه بندي هزينه‌ها، هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، سرمايه اي، بصورت كامل به آن اشاره شده و در مواردي هر هزينه را بصورت مختصري تشريح و ذكر و تعيين شده و بعد از طبقه‌بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي بصورت مجزا طبقه بندي وآورده شد.



فصل سوم:



- موضوع بعدي در خصوص تنظيم، تصويب، كنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرايي مختصري اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهاي بودجه ريزي ذكر و تشريح شده و مختصري در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات كه دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرايي تهيه و تنظيم شده است.









فصل اول









تاريخچه بودجه



تهيه و تنظيم بودجه با پيدايش دولتها همراه بوده است‌و در ايران سابقه طولاني براي شكل‌گيري اوليه آن وجود دارد ايرانيان در كشورداري و ترتيب دفاتر ديواني و گرفتن باج و خراج و عوارض گمركي و اجراي اصول مالي تجربه داشته اند بسياري از ملتها ترتيب كارهاي ديواني را از ايرانيان آموخته اند ولي در تاريخ ماليه اقتصاد كهن ايران بدرستي پژوهش نشده است بطوري كه گشايش مجلس شوراي ملي و امور مالي كشور بطرز خاصي اداره مي شد. بودجه مركز شهرستانها توسط مستوفيان زير نظر وزير ماليه تنظيم مي گرديد.



بعد از مشروطيت تا سال1351سازمان متولي تنظيم آن با تغييرات اسم و نام با اصلاحات فراوان متناوب بودجه برنامه هاي كامل را ارائه داد تا اينكه در سال 1374 سازمان برنامه بودجه با بررسي جامع نظام بودجه وزير كشور تحول عظيم بر بهبود سيستم نظام مالي پديد آورد.











تعريف



بودجه: كلمه بودجه از زبان فرانسه ريشه گرفته و سپس در زبان انگليسي و فارسي وارد شده و معناي لغوي آن كيف يا كيسه چرمي كوچك مي باشد كه صورت دريافتها و پرداختها را در آن قرار مي دهند.



براي بودجه از ديدگاههاي ارتباط با عوامل مختلف از جمله اقتصاد- اجتماع- مديريت- حقوق- قانون- سياست مي توان تعاريف مختلفي ارائه داد.



از جمله مي توان آنرا يك طرح مالي يا ابزار مديريتي يا برنامه مالي يا سياست و نظارت مالي اقتصادي عنوان نمود به هر حال تعريفي كه از بودجه ارائه بطوري كه جامع و مانع بودن آن نيز مطرح مي شود بدين گونه است.



بودجه يك برنامه مالي است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي منجر به سياستها و هدفهاي قانوني مي شود.



ابتدا ارتباط واحد بودجه را در ارتباط با واحدهاي ديگر (دروني) دستگاههاي اجراي مطرح نمود و يك كارشناس بودجه در تهيه و تنظيم بودجه يك دستگاه اجرائي چه نكاتي را بايد مدنظر قرار دهد.



اهميت و جايگاه و نقش واحد بودجه در يك دستگاه و ارتباط آن و با واحدهاي ديگر (درون سازماني) بودجه هر دستگاه از يك يا چند برنامه تشكيل شده است و تشكيلات هر دستگاه از يك يا چند شاخه معاونت پديد آمده است. اگر هر يك از برنامه ها كه به منزله يك كانال اعتباري هستند در مقابل يكي از شاخه هاي معاونت كه قسمتي از عمليات اجرايي را عهده دار هستند، قرار مي گيرد به نحوي كه عمليات انجام شده قابل اندازه‌گيري باشد قادر خواهيم بود فايده و هزينه را نيز اندازه بگيريم و قيمت تمام شده هر يك از اجزاء حجم كار را از جهت كمي تعيين نمائيم كه در اين خصوص تعيين واحد حجم كار نهايت اهميت را دارد و معمولا تعيين آن متكي به تجربيات فني در رشته مربوط خواهد بود. انطباق برنامه‌هاي بودجه‌اي با شاخه‌هاي معاونت اولين گام در حركت بودجه نويسي است.



اين نظام وقتي دچار دگرگوني مي‌شود كه براي سازماندهي غلط بدون توجه به برنامه‌هاي بودجه‌اي يكي از شاخه هاي معاونت از دو يا چند برنامه با يك از برنامه ها به دو يا چند شاخه معاونت سرويس دهند.



البته ممكن است يك يا چند واحد از شاخه معاونت از يك برنامه تغذيه يا واحدهايي از معاونتها از يك برنامه سرويس مالي بگيرد و يا اشكال مختلف ديگري كه همگي از افسار گسيختگي نظام سازماني حكايت مي نمايد كه در اين شرائط واحد حجم كار و حاصل حجم كار، فايده و هزينه قابل تقويم و اندازه گيري نخواهد بود. در اين سازمان به جاي آنكه كارها گردش طبيعي اداري را داشته باشند كاركنان اداري با كار در گردش خواهند بود تا كار اداري انجام شود. لذا در تشكيلات اداري بايد دقت شود كه كانالهاي اعتباري حتي المقدور در مقابل شاخه هاي معاونت قرار بگيرند به نحوي كه پول مشخص به فرد مشخص بابت كار مشخصي اعطا گردد تا فايده و هزينه قابل اندازه‌گيري باشد. البته در برابر تعداد شاخه‌هاي معاونت امكان ايجاد برنامه‌هاي بودجه‌اي مقدور نيست و اين عمل حكايت از آن دارد كه تعدد شاخه هاي معاونت ضرورت نداشته است و در هم قابل انطباق و ادغام هستند ليكن عكس اين مسئله نيز صادق نيست يعني تعدد برنامه هاي بودجه اي در يك دستگاه در مقابل تعداد معدودي از شاخه هاي معاونت حكايت از آن دارد كه حجم عمليات دستگاه به اندازه اي نيست كه نيازمند ايجاد پست معاونت باشد ليكن از آنجايي كه برنامه ها (كانالهاي اعتباري) از وظائف دولت محسوب مي شوند. دستگاه هاي اجرايي به منزله پيمانكار دولت هستند لذا اندازه‌گيري اعتبار و حجم عمليات دولت در هر يك از دستگاههاي اجرايي هر چند ناچيز باشد نبايد در يكديگر ادغام گردند موجبات تداخل عمليات دولت را فراهم آورند زيرا به منزله موجي هستند كه در آب ساكن ايجاد و در نهايت در جداره ها خنثي مي شوند اين مسئله در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي واحدهاي استاني هستند مصداق دارد و نبايد به علت كوچك بودن حجم عمليات آنها عمليات ناهمگن را در يكديگر ادغام و به اصلاح يك كاسه و از تعدد برنامه ها صرفه جويي كرد زيرا آنها همان مجموعه وظايف همگن هستند ليكن اعتبار و حجم عمليات آنها ناچيز است.